یک فعال کارگری با انتقاد از افزایش سرسامآور قیمت کالاهای اساسی و عدم ترمیم دستمزدها، خواستار اقدام فوری وزیر کار برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم واقعی شد و تاکید کرد که با حقوق ۲۰ میلیون تومانی دیگر امکان تامین هزینههای زندگی وجود ندارد.
کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر مبنای تعیین حداقل دستمزد کارگران در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید؛ طرحی که جزئیات آن همچنان در دست بررسی کارشناسی است.
احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، هر نوع افزایش سالیانه حقوق چه برای کارکنان دولت و کارگران باید متناسب با تورم باشد و مجلس از این اصل کوتاه نخواهد آمد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از وضعیت معیشتی معلمان، نیروهای نظامی و انتظامی، کشاورزان و کارگران، تاکید کرد که حقوق و دستمزد فعلی پاسخگوی هزینههای زندگی نیست و دولت باید برای بهبود وضعیت معیشتی این اقشار اقدام کند.
در شرایطی که نرخ تورم به بالای ۷۰ درصد رسیده، پیشنهاد دولت برای افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده بحثبرانگیز شده است. البته فاصله میان رشد دستمزد و تورم، مسئله تازهای در اقتصاد ایران نیست، اما استمرار این فاصله در شرایط تورمی کنونی، آن را به یکی از مهمترین چالشهای معیشتی تبدیل کرده است.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران ضمن انتقاد از رویکرد دولت در آزادسازی قیمتها گفت: «نمیتوان قیمت خودرو و کالاهای مصرفی را دلاری حساب کرد و آزاد گذاشت و افزایش داد، اما وقتی نوبت به دستمزد کارگران میرسد، موضوع را به مجلس ارجاع داد و همچنان معیشت نیروی کار را تحت کنترل نگه داشت.»
یک فعال کارگری با انتقاد از اظهارات محمدرضا عارف درباره تورمزا بودن افزایش دستمزدها میگوید سهم مزد در قیمت تمامشده کالاها ناچیز است و نمیتوان ناکامی دولت در کنترل تورم را به گردن کارگران انداخت. او همچنین با انتقاد از اجرا نشدن مصوبه مزدی شورای عالی کار، مجلس را مسئول نظارت بر عملکرد دولت میداند و معتقد است در شرایطی که کارگران از تشکلهای مستقل و امنیت شغلی برخوردار نیستند، حتی امکان پیگیری مطالبات قانونی خود را نیز از دست دادهاند.
دستمزد کارگران براساس بند ۱۰ مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ در نیمه دوم سال جاری باید بازنگری میشد. اتفاقی که با برگزار نشدن جلسات شورایعالی کار میتواند به معنای منتفی شدن افزایش حقوقها باشد
پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حقوق برای سال آینده با انتقاد یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس روبهرو شده؛ او معتقد است این رقم در برابر شرایط اقتصادی و هزینههای زندگی ناچیز است.
وعده ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال هنوز به نتیجه نرسیده و حالا اظهارات یک نماینده کارگری از بلاتکلیفی تازهای در پرونده حقوق و دستمزد حکایت دارد.
براساس بخشنامههای تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، دولت تصمیم به افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان خود گرفته است. البته قرار است این افزایش بهصورت پلکانی و با اولویت حقوقهای پایینتر اعمال شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از میزان افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: در شرایطی که انتظار میرفت افزایش حقوق این گروه بیش از ۶۰ درصد باشد، میزان افزایش در عمل کمتر از ۳۰ درصد بوده است. از آقای عارف بپرسید واقعا حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است؟ آیا حقوق کارگران ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد؟ خیر این اتفاق رخ نداده است. آقای عارف هم مقصر نیست؛ ایشان به دلیل شرایط جنگی از متن جامعه دور هستند و اطلاعات ندارند. توصیه میکنم آقای عارف و پزشکیان و حتی آقای قالیباف از اهل نظر و کارشناسان نظر بپرسند.
کارشناس حوزه کار، با انتقاد از اظهارات معاون اول رئیسجمهور درباره تورمزا بودن افزایش دستمزدها، معتقد است سهم مزد در قیمت تمامشده کالاها ناچیز است و نمیتوان مسئولیت تورم ناشی از سیاستهای ارزی و اقتصادی را به گردن کارگران انداخت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره معیشت بازنشستگان و حقوقبگیران گفت: تا این لحظه تصمیم رسمی و قطعی درباره افزایش مجدد حقوق در نیمه دوم سال اعلام نشده است اما مطالبه مجلس روشن است.
عضو تیم کارگری شورای عالی کار، با اعلام اینکه محاسبات مستقل کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور، هزینه سبد معیشت دهک چهارم را ۷۸ میلیون تومان برآورد کرده است، میگوید حداقل دستمزد فعلی یک خانوار با بعد ۳.۳ نفره را حداکثر ۹ روز تأمین میکند.