قرار بود در شهریورماه وضعیت دستمزد کارگران با توجه به تغییرات تورمی و هزینه سبد معیشت دوباره بررسی شود، اما با نزدیک شدن به پایان این ماه هنوز تصمیم تازهای برای افزایش مزد اعلام نشده است.
محسن باقری، عضو شورای عالی کار، با تأکید بر خط قرمزهای قانونی در این ابلاغیه، تصریح کرد: فعالیت کارگران در روز جمعه، تنها و تنها در صورت توافق دوجانبه میان کارگر و کارفرما امکانپذیر است.
قیمت مدل پایه آیفون ۱۸ با احتساب مالیات و گمرک در ایران با دلار آزاد حدود ۴۰۰ میلیون تومان میشود. حداقل حقوق سالانه کارگری در ایران (سال ۱۴۰۵) تقریبا ۲۰۵ میلیونتومان است. حالا اگر یک کارگر یا کارمند ایرانی بخواهد آیفون ۱۸ بخرد، چقدر باید پسانداز جمع کند؟
علیرضا خرمی وضعیت کنونی را حاصل ناتوانی مطلق دستمزد در پوشش هزینههای حداقل زندگی دانست و گفت: امروز مسئله کارگران فقط پایین بودن حقوق نیست؛ دستمزد دریافتی توان پوشش یک زندگی حداقلی را هم ندارد.
بر اساس بررسی روند تغییرات دستمزد و تورم در یک دهه گذشته، حداقل مزد کارگران از سال ۱۳۹۵ تا امروز در مجموع حدود ۱۹۰۲ درصد افزایش یافته و از ۸۱۲ هزار تومان به بیش از ۱۶ میلیون تومان رسیده است. در همین بازه، شاخص تورم عمومی نیز حدود ۱۹۱۲ درصد رشد کرده است.
افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد در ابتدای سالجاری، قدمی برای جبران هزینههای تحمیل شده به معیشت خانوارهای کارگری بود؛ اما حالا آمارهای رسمی، فشار تورمی بر معیشت کارگران را تأیید میکند و طبق قرار قبلی، باید تمهیداتی برای افزایش دوباره دستمزد اندیشیده شود.
باقری با انتقاد از تأخیر در تشکیل کمیته مزد و برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی ترمیم دستمزد گفت: با وجود آنکه در مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، تشکیل کمیته مزد و بررسی شرایط دستمزد پیشبینی شده و این مصوبه به اتفاق آرا به تصویب رسیده است، هنوز دعوتنامهای برای تشکیل جلسه ارسال نشده است.
هر چند حداقل دستمزد در سال جاری افزایشی بیسابقه در محدوده ۶۰ درصد را تجربه کرد اما در عمل رشد نرخ تورم سبب شد پرونده مذاکرات مزدی در پایان شهریور نیز همچنان باز باشد.
نماینده جامعه کارگری گفت: سبد معیشت دی ۱۴۰۴ بر اساس نرخ تورم ۴۲.۹ میلیون تومان بود. کمیته مزد از تیر محاسبات ماهانه را آغاز کرده و با توجه به نرخ تورم، هزینه زندگی بیش از دو برابر شده است.
یک اقتصاددان بازار کار با هشدار نسبت به ناتوانی بنگاهها در تحمل افزایش دوباره هزینههای مرتبط با دستمزد میگوید دولت بهجای تحمیل افزایش اسمی دستمزد، باید با حمایتهای هدفمند از حداقلبگیران، بخشی از فشار معیشتی کارگران را جبران کند.
اکنون با گذشت چند روز از برگزاری نشست شورایعالی کار و تکلیف به برگزاری نشست کمیته مزد، این سوال قابل طرح است که آیا مزد و مزایای کارگران برای نیمه دوم سال ترمیم میشود؟
در یک بازه زمانی ده ساله، پایه مزد کارگران مشمول قانون کار یا همان «دستمزد واقعی طبقهی کارگر» از ۲۳۲ دلار به ۸۳ دلار تنزل یافته است؛ یعنی دستمزد واقعی کارگران ده سال پیش ۲.۷ برابر امروز بوده است.
در حالی که دستور سمی جلسه فردای شوررسمی جلسه فردای شورای عالی کار بر اصلاحات اداری متمرکز است، کارگران همچنان خواهان بررسی ترمیم مزد در برابر موج تورم و افت قدرت خرید هستند.
عضو تیم کارگری شورای عالی کار با اشاره به افزایش قابلتوجه هزینههای زندگی، از دو برابر شدن هزینه سبد معیشت کارگران نسبت به رقم مصوب دیماه سال گذشته خبر داد و گفت برآورد مستقل گروه کارگری نشان میدهد هزینه این سبد اکنون از ۸۰ میلیون تومان عبور کرده است.